ردا على إيضاح  المجموعة التخريبية و على استمرار جهودها في تخريب الحزب و التشويش عليه   …. بيان حزب الحداثة والديمقراطية لسورية 

ناقش الحزب في العاشر من شهر اب الجاري اثناء اجتماع مجلس ادارته السياسي الدوري الأول لهذا الشهر ،  حيثيات و تفاصيل النشاط التخريبي الذي تقوم به مجموعة منه ارادت تحت ضغط نوازع  شخصية و انانية تعويق الحزب و التشويش عليه  بدءا من التوضيح الذي أصدرته رفضا لبيان الحزب التنظيمي الذي صدر في الثالث من شهر اب الحالي  وصولا  إلى توارد اخبار عن الإعداد لإساءات منظمة و نشاطات تخريبية تستهدف الحزب و قياداته و رئيسه  ،  و أكدوا و معهم  رئيس الحزب انهم لم يفاجؤوا بما ورد في الإيضاح التخريبي الذي نشرته هذه المجموعة ( لا يتجاوز عدد أفرادها أصابع اليد الواحدة) في الرابع من شهر اب الجاري و الذي لا يرقى أن يكون إلا لملمة لـ “هراء مكثف”، ينضح بالتدليس والعبث والرغبة في إحداث تخريب واضح لمسيرة الحزب والتشويش على مواقفه وقراءته. وردا على محاولة التخريب هذه، يوضح الحزب لأعضائه، وللرأي العام المعطيات والترتيبات التالية:

أولا: 

لا يمكن للحزب الا البقاء ثابتا على مبادئه و مواقفه، دائم الوفاء لهما  ،و هو لذلك  بعد سقوط نظام الأسدية ـ خلافا لما ألمح له توضيح الهراء التخريبي،ـ لم يغير مواقفه من مبادئ مشروع “الإدارة الذاتية الديمقراطية”، لا من قيم  التسامح الفلسفي بوصفه اعترافا بالأخر الديني و الاثني و المذهبي و تقديرا له ، و لا بعلاقة الاستبداد الثقافي الابستمي  بالاستبداد السياسي في سورية ، و لا بحاجة المجتمع السوري الى تنوير عميق و شامل ، ولا بضرورة التحول نحو اسلام حداثي ديمقراطي  ، و على مستوى الدولة ، لم يتبدل موقفه قيد انملة من ضرورة بقائها على مسافة واحدة من مختلف الانتماءات الاثنية و الدينية و المذهبية ، و من أولوية ان تكون مؤسسات الدولة الرئيسية مبنية على أسس تتجاوز استحواذ أي مكون اثني  أوديني او مذهبي أو سياسي  عليها ، و ان تكون علاقة السلطة بالمجتمع قائمة على مبادئ الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة و فصل السلطات الثلاث لا احتكارها ،  لقد كان الحزب و ما يزال من أكثر المتمسكين بهذه المبادئ وسيبقى كذلك ما بقي ناشطا في الحياة السياسية . 

ثانيا: 

من حيث المقاربة التنظيمية، لم يكن هناك أي تحول تنظيمي بعيدا عن منطقة شمال و شرق سورية فهي جزء من البلاد و قد احتضنت و قوننت نشاطه العلني طوال عشر سنين ، بل كان هناك بعد تحرير سورية من نظام الاسدية توسيع لنشاط الحزب التنظيمي، ليشمل منتسبيه و أعضائه المؤسسين و مجلس الإدارة السياسي في عموم البلاد فأغلق الحزب معظم مكاتبه في القرى و المناطق التي لم يكن فعالا فيها  ليستبدلها بنشاط منظم في المدن و المحافظات السورية ، في دمشق و حلب و حمص و حماه و اللاذقية و طرطوس و ادلب و لولا التزام الحزب بضرورة صدور قانون تنظيم أحزاب لافتتح له مكاتب رسمية  في اهم المدن و المحافظات السورية …١ 

ثالثا : بسبب الازمة التي يعيشها المجتمع السوري في علاقته مع قيم الحداثة و الديمقراطية، و على خلفية العلاقة الإشكالية للشخصية السورية التي عانت من استبداد الاسدية خلال عقود طويلة مع العمل الحزبي المنظم ، اعتمد الحزب بوصفه حزبا تحديثيا نهضويا و تحويليا و ليس حزبا تمثيليا ،  منطق الاختيار و التعيين من أجل تمثل قيم الحداثة والديمقراطية داخل الحزب وفي مختلف سوياته التنظيمية و قد منح  مؤتمرين تداوليين ،جريا في حزيران من عام ٢٠٠٥ و كانون الأول من عام ٢٠٠٩ لرئيس الحزب ، الحق و الصلاحية في ذلك  ، و بناء عليه ورغم مرور اكثر من اربع سنوات على وجوده في رئاسة الحزب ، عين بقرار منه أعضاء مجلس الإدارة السياسي في مناطق الإدارة الذاتية واجترح الممثلية المشتركة للحزب فيها  و كذا هيئة القيادة في لجنة الإدارة العامة و عين اعضاءهما ، وليس رفض هؤلاء لبيان الحزب الأخير ولقرار رئيس الحزب الذي وافق عليه جميع أعضاء مجلس الإدارة السياسي في عموم سورية بانهاء عضوية أصحاب التوضيح و حل الممثلية و الهيئة الا تجسيدا مكثفا و عيانيا عن الازدواجية في العلاقة والتعاطي  مع شرعية القرارات التنظيمية في حزب الحداثة ،  فكيف لهؤلاء الذين دبجوا هراء التوضيح وصاغوه (مع أو بدون مساعدة من خارج الحزب)، أن يشككوا بالملاحظات والتعديلات على القانون الداخلي وبالمؤتمرين  التداوليين الذين فوضا رئيس الحزب صلاحياته، و هم أنفسهم تم تعيينهم في عضوية مجلس الإدارة السياسي بقرار من رئيس الحزب وبقوة و شرعية هذه التعديلات الصادرة عن المؤتمرين انفي الذكر  ! .كيف يقبلون بشرعية قراراته حين يصدر قرار بتعيينهم، ويطعنون بها حين يصدر قرار يخالف هواهم ومصالحهم؟! وهو ما ينطبق أيضا على هيئة القيادة في لجنة الادارة العامة و الممثلية المشتركة للحزب في مناطق الإدارة الذاتية بوصفها مستويات تنظيمية مستحدثة أيضا  بقرار من رئيس الحزب و منحلة أيضا بقرار منه…٢

رابعا: 

بخصوص مؤتمر الحزب العام ، تابع التوضيح التخريبي تقديم صورة كاذبة عن الموضوع ولا تنم للحقيقة بصلة ، فرئيس الحزب هو الذي دعا أعضاء  مجلس الادارة السياسي الي مناقشة توقيته و الإعداد له ، إلا ان غالبية اعضاء المجلس هي التي قررت تأجيله بعد رفض  أعضاء الحزب و المرشحين للمؤتمر من محافظات حماه و اللاذقية و حمص و طرطوس عقده بسبب الأوضاع السياسية السائدة آنذاك و اثر استجابة ممثلي الحزب و أعضاءه  في دمشق و حلب لذلك ، بعكس عضو واحد من مجلس الادارة السياسي  و بعض اعضاء هيئة القيادة في لجنة الادارة العامة المنحلة المتواجدين في مناطق الادارة الذين  اصروا على عقده وأرادوا له ان يكون في مناطق الادارة تحديدا ، وهو ما لاقى لاسباب امنية رفضا متزايدا واضافيا .

خامسا: 

اما عن صدور  بيان الحزب التنظيمي الأخير و عما حصل في اجتماع مجلس الادارة السياسي في الثلاثين من الشهر الماضي ، فبالفعل حصل تشنج في الاجتماع بسبب عقد بعض الاعضاء اجتماع سري و غير شرعي في الثالث و العشرين من شهر تموز الماضي …٣ ، كان الاجتماع خارج الاطر التنظيمية و دون علم مجلس الادارة السياسي او رئيس الحزب و دون دعوة اي منهم  بحجة نقل مطالب المجتمعين لرئيس الحزب ، وهي حجة مثيرة للسخرية كيف لا و رئيس الحزب لم يمانع  يوما الحديث و الحوار مع كل عضو بالحزب صغيرهم قبل كبيرهم ، كما لا حاجب لأي  من هؤلاء المجتمعين  يفصلهم عن  رئيس الحزب او اي من أعضاء مجلس الادارة السياسي ، بل و على العكس كان رئيس الحزب في مناسبات كثيرة هو من يبادر للاتصال بهولاء فردا فردا ،كما لم يستخدم رئيس الحزب وحده الكلمات النابية  في الاجتماع الذي جري الثلاثين من الشهر الماضي و انما  تبادلها مع الممثلة المشتركة  للحزب في مناطق الادارة المعروف عنها نزعتها التسلطية و اسلوبها الفظ و غير اللائق الذي اشتكي منه عدد من اهم أعضاء الحزب  و بعض قياداته ، وقد   ترك رئيس الحزب  بعد الاجتماع في مجموعة اعضاء مجلس الادارة السياسي اعتذارا عن استخدامه لهذه المفردات من جميع الزملاء و من الزميلة دون ان تستجيب هي بالاعتذار ايضا او ترد ، كما ترك في الوقت ذاته دعوة لانعقاد اجتماع لمجلس الادارة السياسي مع المجتمعين في الثالث و العشرين من شهر تموز، ليتابعه  اقتراح من قبل احد اعضاء مجلس الادارة السياسي لتاريخ الاجتماع  في الخامس من شهر آب دون ان يوافق عليها او يلتفت اليها اي من المعنيين بها خلال ثلاثة ايام و حتي قبيل اعلان البيان و إصداره رسميا . فتأكد الحزب حينها ان محاولة التخريب مبيتة وسائرة الى منتهاها، الامر الذي اضطره الى إصدار بيانه في الثالث من شهر اب الجاري  بإجماع اعضاء مجلس الادارة السياسي و رئيس الحزب . 

سادسا:

ان اتهام رئيس الحزب بتهميش أعضاء الحزب في شمال شرق سورية وتعطيل المؤسسات الحزبية ليس على الحقيقة إلا اتهاما مثيرا للسخرية ، فالعديد من المكاتب قد انقلبت على الحزب او فرغت من منتسبيها بسبب دخول السلطة الى مناطق الإدارة التي تتواجد فيها ،  ولا مؤسسات تم تعطيلها او منعها من القيام بمسؤولياتها قبل ذلك او بعده ، وعلى الضد تماما مما ادعاه التوضيح واظب  رئيس الحزب بالتفاعل مع السويات القيادية في الحزب  على وضع اليات عمل تفصيلية مختلفة و إبداعية ، كان يتابعها بنفسه ، و يضغط علي الممثلية المشتركة وعلى منتسبي المكاتب وإدارييها في مناطق الادارة الذاتية دون فائدة تذكر ، فقد رفضتها بعض  المكاتب ( ممن وقعوا على  التوضيح التخريبي) لأسباب لها علاقة بغياب الجدية و الإلتزام بالعمل الحزبي ، و قد فشلت كل المحاولات للالتزام بسياسة الحزب التي اقرت بمعرفة أعضاء مجلس الادارة السياسي بمن فيهم الممثلية المشتركة آنذاك ، بسبب اعتماد مسؤولي الحزب في مناطق الإدارة ( التي حلت مستويات مسؤوليتهم ) اليات لقبول الأعضاء  لا تشبه اي آلية أمينة و رصينة ، اليات تربط الانتساب الي الحزب بمصالح  مالية زبائنية بائسة ،دون ان يحاولوا مناقشة و تثقيف غالبية المنتسبين  ( القلائل أصلا ) بمبادئ الحزب و أهدافه وأساليب عمله ،  لذلك كانت سياسات الحزب ونشاطاته وكذا الفعاليات التي كانت تقرر من قبل رئيس الحزب و مجلس الادارة السياسي في غالبيتها الساحقة لا تتم أصلا وان حصلت فكانت تتم في صورة شكلية واحيانا مخادعة ، كأن يستخدم  احد مكاتب الحزب للقيام بنشاط لجمعية مجتمع مدني لا علاقة للحزب بها و تقديمه علي انه هو  النشاط الحزبي المطلوب و المخطط له .لقد رصد الحزب ميزانيات لأكثر من ستة أشهر لتنفيذ سياسة الحزب وطلب من أعضاء الممثلية المشتركة متابعتها إلا انها جميعا لم تحصل او يتم مواكبتها كما يجب. 

سابعا:

في الملف المالي :

أما عن الحالة المالية فيعلن الحزب أنه تأكد في مرحلة متأخرة من عام ٢٠٢٢ أن العلاقة التي بناها غالبية الأشخاص معه في مناطق الادارة الذاتية كانت تقوم على صورة من صور “الزبائنية الحزبية”؛ حيث كانت المبالغ التي تصرف لهم هي الداعي الرئيسي والوحيد لوجودهم، وكان انقطاعها سببا لتركهم للحزب أو الانقلاب عليه. وقد تدخل رئيس الحزب لمحاصرة هذه الظاهرة وتقليص تأثيرها من جهة، ولجمع كتلة مالية تكون بمثابة آلية تمويل ذاتي تضمن له استقلاليته عن أي ضغط خارجي من جهة ثانية  ، و على ذلك اشترى الحزب بالمبلغ الذي ادخره أصلا عقاريا …٤، لم يتم تسييله وتحويله الى مبلغ مالي حتى لحظة صدور هذا التوضيح، ومبلغا ماليا موجودا في عهدة رئيس الحزب كان قد صرح عنه في جميع المناسبات الحزبية و لمختلف المستويات التنظيمية….٥ . ان ذمة الزميل رئيس الحزب المالية واخلاقياته الشخصية عصيتان على التدنيس ،لم يعرف عنه احد يوما الا التزامه بمبادئ الحزب وتفانيه في خدمته و تضحيته لأجله ، لذلك كان طبيعيا أن يعمل دون تخصيص أي مبلغ حزبي لقاء عمله وتفرغه منذ تأسيس الحزب ، بل على العكس كان يقدم مساهمات وتبرعات مالية في مراحل مبكرة من عمل الحزب سرا في سورية و علنا في مناطق الإدارة الذاتية ، ما لبث ،بعد ان انكشف المأزق الزبائني الذي وقع فيه الحزب ، ان تحولت مساهماته لتصبح على شكل بدل تقني ومالي يخص موقع الحزب على النت وكل نشاطاته الرقمية او نشاطاته ولقاءاته خارج سورية.. بعكس الذين دبجوا التوضيح التخريبي؛ الذين لم يدفعوا قط أي اشتراك حزبي ….٦، ولم يعملوا منذ بداية دخولهم الى الحزب إلا لقاء مبالغ مالية مباشرة أو غير مباشرة، كان انقطاعها ربما أحد الأسباب الرئيسية لانطلاق محاولتهم التخريبية.

ثامنا: بناء على ما تقدم، يعلن حزب الحداثة عما يلي:

أ ـ يكلف الزميل وسيم عساف عضو مجلس الإدارة السياسي ممثل الحزب في محافظة حلب، بمسؤولية ادارة المكتب المالي  للحزب و الإشراف على صندوقه و مشاريعه  بما يحقق للحزب استقلاليته المالية ، و يسهم في ضمان استمرارية وجوده في الحياة العامة و تعميق فعاليته في المجتمع السوري .

ب ـ فصل الزملاء الذين يقفون خلف محاولة التخريب، بسبب عدم التزامهم بالقرارات الحزبية التي صدرت في بيان الحزب التنظيمي بتاريخ الثالث من اب الجاري واستمرارهم العمل على شق صفوف الحزب والتآمر على مسيرته ومواقفه وهم التالية أسماؤهم:

هيفاء محمود، عبد الرحمن العلي، محمد شحادة، محمد العبود، عصمت محمد.

واعتبار كل ما يصدر عنهم لا يمثل حزب الحداثة ولا يلزمه. 

ج : الطلب الى مؤسسات الإدارة الذاتية التي قبلت قرار رئيس الحزب بتعيين أفراد المجموعة التخريبية في مواقعهم الحزبية ، بعدم التعامل معهم او الوقوف خلفهم (كما يشيعون و يأملون) ، فالحزب متأكد ان هؤلاء غير معنيين بنجاحه و تحقيق أهدافه وبانهم لا يلوون الا على التشويش على مواقفه  و تخريب  مسيرته الطويلة التي لن تتوقف ما بقيت سورية وبقي مجتمعها ، وان غدا لناظره لقريب  . 

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية 

مجلس الادارة السياسي

في الثاني عشر من شهر اب لعام ٢٠٢٦ 

هوامش وايضاحات:

١….أكدت عضو الممثلية المشتركة المنحلة لرئيس الحزب اثناء تواصلها الدوري السابق معه ، ان شريكها في الممثلية وعضو اخر كان قد عينه رئيس الحزب في هيئة القيادة في لجنة الإدارة العامة المنحلة ،قد عبرا لها في مناسبتين  منفصلتين انهما مستاءان و يعترضان على انفاق أي من ميزانية الحزب خارج شمال شرق سورية ،و تحديداتوزيع بعض من الكتلة المالية على المتفرغين وممثلي الحزب في بقية المحافظات السورية.

٢… الممثلية المشتركة وهي مستوى تنظيمي غير منصوص عليه في القانون الداخلي (جرى نحته لأغراض إداريةتواصلية مع مؤسسات الإدارة الذاتية). و كذلك هيئة القيادة في لجنة الإدارة العامة (التي جرى نحتها هي الأخري بوصفها  محلا تنظيميا اختباريا ومؤقتا للتفاعل مع المرشحين للمواقع التنظيمية المفصلية والكشف عن مدى تمسكهم  بمبادئ الحزب والتزامهم بأخلاقيات العمل السياسي وليس أبعد من ذلك)،. كلاهما لا وجود لهما فيالقانون  الدخلي للحزب و لا في أوراقه. للتأكد من ذلك يرجي مراجعة موقع حزب الحداثة علي النت تحت تبويبالحزب بعنوان : عن الحزب موضوعاته ، مبادئه و أهدافه و قانونه الداخلي

علي هذا الرابط : https://hadathasyria.site/2020/10/12/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a/

٣…. أما عن حقيقة الاجتماع المزعوم  بتاريخ ٢٣ تموز الفائت و من اصدروا لاحقا التوضيح التخريبي على بيان الحزبالصادر في الأول من شهر اب ، يؤكد الحزب ان مجلس ادارته السياسي لم  يعرف عن الاجتماع و لم يجتمع أبدا بتاريخ23 تموز، و انما من  اجتمع أولا و اصدر التوضيح ثانيا هم  ثلاثة أعضاء منه من اصل أحد عشر عضوا ، و أن الذين لم يحضروا و لم يكونوا جزءا من ذلك التوضيح إضافة لرئيس الحزب هم أعضاء مجلس الإدارة من غالبية المحافظات السورية ، الممثلون لمحافظات دمشق، حلب، ، حمص، وحماه، اللاذقية ، ادلب ، مسؤول لجنة إدارة الخارج ،  بالإضافة إلى رئيس الحزب ، كما لم يعرف به و لم يكونوا جزءا منه ممثلوا الحزب في طرطوس و الرقة من أعضاء هيئة القيادة ، ان الأعضاء الذين  حضروا  هذا الاجتماع كانوا فقط من المتواجدين في محافظة الحسكة من أعضاء المجلس ، ما لبث ان انسحب أحد اكثرهم مصداقية و اكد بتسجيل صوتي لرئيس الحزب عدم التزامه او موافقته علي توضيح المجموعة التخريبية ، كما تواصل ثانيهم مع رئيس الحزب مبكرا ليخبره عن نية الثالث(ة) إحداث تخريب تنظيمي والتآمر على الحزب وتعويق مسيرته بعد اجتماعهم بأيام قليلة ،بالإضافة الى عضوي هيئة قيادة منحلة من محافظة دير الزور ، مع احد أعضاء الحزب في محافظة الرقة الذي انسحب من هيئة القيادة تلك بعد وقت قصير من تعيينه فيها ، وممن كانوا يخرجون اليوم من الحزب ليعود في اليوم الثاني اليه..!  ، الامر الذي يفند توضيحهم و اجتماعهم ويسقط  أي شرعية ممكنة عنهما .

٤…. لم يسجل الأصل العقاري الذ تم شراؤه من مالية الحزب باسم رئيس الحزب او بأي اسم يعود لأقربائه وأصدقائه و انما تم تسجيله باسم احد أخوة الشخصية الرئيسية التي تقف خلف محاولة التخريب و من ثم تم نقل ملكيته  الى احد أعضاء مجلس الإدارة السياسي من مؤسسي الحزب وناشطيه الرئيسيين في سورية ، و حتي لحظة صدور هذا البيان لم يتم تسييل قيمته و ضمها الي صندوق الحزب .

٥… كان رئيس الحزب– يضع أعضاء مجلس الإدارة السياسي في صورة الوضع المالي والمخططات لتأمين التمويل الذاتي للحزب ولحمايته من العلاقة الزبائنية. بالضد من رغبة الزميلة عضو الممثلية المشتركة للحزب في مناطق الادارة التي حلها الحزب ،  وقد تم نقل الصندوق الى عهدة رئيس الحزب لسببين: الأول فشل المحاولات الاستثمارية في مناطق الإدارة (مرة مع عضو في الحزب و مرات  مع مؤسسات و مشاريع في الادارة )، والثاني شكوى الزملاء من تسلط الزميلة المعنية والتشكيك بدوافع انتسابها للحزب التي تصل وفق بعضهم حد التجسس عليه ، وصولا  لشبهة ضلوعها أو تواطئها وصمتها عن ملف  فساد كبير في مكتب الرقة و اعاقتها للتحقيق حوله ، حيث تم الحصول على كميات مازوت كبيرة من مؤسسةالمحروقات في الطبقة بأوراق رسمية عليها ختم الحزب المعمول بمعرفتها ، وبيعت هذه الكميات بالسوق السوداءمما وفر آلاف الدولارات التي حصل عليها  المتورطون  في هذه العملية  دون الحزب و دون معرفته، والحزب يمتلك كافة الوثائق  الخاصة بهذا الملف و لديه شهود عليه وعلى كل ما ورد بهذا الخصوص.

 ٦…. لم يفرض الحزب ورئيسه أي مبالغ اشتراك على أي من أعضاء حزب الحداثة بمن فيهم جميع القائمين على المحاولة التخريبية ، باعتبار ،و بحسب عديد من الأعضاء ،منهم غالبية القائمين علي محاولة  التخريب التنظيمي  ، ان الوضع المالي العام في البلد ووضع الزملاء لا يسمح بذلك و ان التشديدعلى الموضوع قد يبعد المجتمع عن الحزب ، و قد جرت محاولات نادرة ووحيدة من مكتب الشدادي،للحصول على اشتراكات من الأعضاء تم استخدامها كلها بالفعل  لمصلحة  التنظيم الحزبي في الشدادي،و لولا الصلاحيات التي منحت لرئيس الحزب في ملحقي التعديل علي القانون الداخلي  (ملاحظات و تعديلات) اللذين يتعامل معهما القائمين على المحاولة التخريبية وبعض من يلف لفيفهم بازدواجيةصارخة ، لسقطت عضوية جميع الأعضاء في مناطق الإدارة ومعهم التخريبيين انفي الذكر ، منذ الأشهرالاولى لانتسابهم للحزب ، ما عدا اعضاء مكتب الشدادي بالطبع .